مرکزی در آستانه ابر چالش جمعیت/ آمارهایی که اعلام‌خطر می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۷۱۷۳
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محسن رضایی: جمعیت کشور با شیب فزاینده‌ای هرسال پیرتر می‌شود و این در حالی است که میزان زاد و ولد به‌اندازه‌ای نیست که بتواند جایگزین جمعیت سالمند باشد.
بر اساس آخرین آمارها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان موالید ۳.۷ درصد کاهش یافت، هرچند شیب کاهش از سنوات قبل کمتر بوده اما اگر تدبیر نکنیم دچار رشد منفی جمعیت خواهیم شد و تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندی به‌شدت افزایشی خواهد بود، اتفاقی که توازن جمعیتی کشور را به هم می‌ریزد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین استان مرکزی نیز با سرعت به سمت سالمندی در حرکت است و اگر از این تله جمعیتی فاصله نگیرد دیگر به شرایط قبل برنمی‌گردد و مسیر پیر شدن را به‌طور کامل سپری می‌کند.
وضعیت سالمندی و نرخ باروری در استان مرکزی نامطلوب است
حجت‌الاسلام علی گودرزی عضو ستاد ملی جمعیت اخیراً در نشست حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی با ارائه آمارهای نگران‌کننده از وضعیت استان اظهار کرد: استان مرکزی هم در نرخ باروری و هم نرخ سالمندی وضعیت مطلوبی ندارد و جزو استان‌های پایین جدول است.
عضو ستاد ملی جمعیت بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ نرخ سالمندی در کشور در ۶۰ سال به بالا ۱۰.۵ درصد و در ۶۵ سال به بالا ۶.۸ درصد است که در استان مرکزی نرخ سالمندی در ۶۰ سال به بالا ۱۲.۱ درصد و در ۶۵ سال به بالا ۸ درصد است.
گودرزی اضافه کرد: با مطالعاتی که در استان مرکزی انجام‌شده این استان ذائقه فرزند خواهی ندارد و مرکزی در همه شاخصه‌های فرزند خواهی جزو آخرین‌ها است.
وی اذعان کرد: مهم‌ترین مانع عدم وجود فرزند خواهی در استان مرکزی مسئله فرهنگی است و در مطالعات انجام‌شده و ارزیابی ۴۰۰ الی ۶۰۰ نفر تنها ۱۹.۸ درصد افراد بیشتر از یک فرزند می‌خواهند.
گودرزی همچنین با بیان اینکه در نرخ باروری میانگین کشوری با اتباع ۱.۷۴ درصد و بدون اتباع ۱.۶۵ درصد است، اضافه کرد: در استان مرکزی نرخ باروری با اتباع ۱.۲۹ درصد و بدون اتباع ۱.۲۱ درصد است همچنین نرخ جانشینی ۲.۱ درصد بوده و در وضعیت چاله جمعیتی و انقراض نسلی قرارگرفته‌ایم چراکه رشد جمعیت امروز به زیر صفر درصد رسیده است.
بسیاری از تکالیف قانون جوانی جمعیت بر زمین مانده است
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بحث افزایش ازدواج، جوانی جمعیت و رشد نرخ زاد و ولد بوده و پس از سال‌ها کم‌لطفی نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت درنهایت سال ۱۴۰۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد قانون جوانی جمعیت حمایت از خانواده در راستای فرزند آوری و در راستای اهداف گام دوم انقلاب و نجات کشور از بحران جمعیت است.
وی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت ۷۳ ماده و ۲۳۶ تکلیف قانونی دارد که بسیاری از تکالیف روی زمین‌مانده و دولت باید اهتمام ویژه داشته باشد.
سلیمی اضافه کرد: اقداماتی که باید در حوزه اجرای قانون ملی جمعیت در استان اجرایی شود مورد غفلت و بی‌توجهی قرارگرفته و به‌طور مثال به موضوع واگذاری زمین و مسکن برای فرزند سوم که از تکالیف دارای اولویت این قانون است توجهی نشده و در استان اقدام چندانی صورت نگرفته است.
استان مرکزی در آستانه ورود به سیاهچاله جمعیتی
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: برخی مسئولین در حوزه جمعیت قانون را بهانه می‌کنند که این قابل‌قبول نیست چراکه ۲۳۶ تکلیف قانونی تعیین شده و دستگاه‌های متولی باید به آن عمل کنند.
سلیمی تأکید کرد: مسئولین باید توضیح دهند چند ماده از قانون جمعیت را اجرایی کرده‌اند، در حوزه مسکن در کل کشور عملکرد قابل‌توجه نیست و در استان مرکزی عملکرد صفر است.
عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی اذعان کرد: مقابله با تفکر غلطی که مردم را از فرزند دار شدن می‌ترساند نیاز به توجه جدی به قانون ملی جمعیت دارد و مسئولین خط مقدم این مسئله هستند و تعلل و بی‌توجهی در حوزه جمعیت قابل‌قبول نیست.
نماینده مردم دلیجان و محلات با اشاره به آمارهای تلخ ارائه‌شده از وضعیت جمعیتی استان مرکزی اضافه کرد: در استان مرکزی با یک بحران جدی جمعیت مواجه هستیم و این بحران استان را در آستانه ورود به سیاهچاله جمعیتی قرار داده است.
اجرای کامل قانون جوانی جمعیت کار ویژه دولت باشد
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سیاست‌های اشتباه دولت‌های گذشته با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» موجب شد رشد جمعیت در کشور متوقف شود و حتی برخی از کشورهای همسایه که از ایران کم‌جمعیت‌تر بودند از ما سبقت بگیرند.
وی ادامه داد: بیش از ۳۰ سال سیاست‌های اشتباه در حوزه جمعیتی در کشور دنبال شد و امروز شاهد کاهش جدی نرخ رشد جمعیت هستیم.
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: در قانونی که مجلس یازدهم تحت عنوان قانون تعالی جمعیت و خانواده به تصویب رساند امتیازاتی برای فرزند آوری در نظر گرفته شد که پرداخت تسهیلات، زمین، مسکن، خودرو، مرخصی‌های زایمان و تغییر محل کار ازجمله آن‌ها است.
آصفری با بیان اینکه مصوبات مجلس در حوزه جمعیت هنوز اجرایی و عملیاتی نشده است، افزود: قطعاً اجرای درست قانون تعالی جمعیت می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند و دولت باید به‌ویژه در راستای ایجاد اشتغال و تأمین مسکن اقدامات جدی را در دستور کار داشته باشد.
وی تصریح کرد: تشکیل قرارگاه‌هایی توسط دولت در حوزه جمعیت قابل‌تقدیر است اما این‌ها تنها جنبه کاغذی دارند و باید به جنبه عملیاتی کار توجه ویژه داشت.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی مشارکت و پای‌کار آوردن همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکل جمعیت را یک ضرورت مهم دانست و گفت: بزرگ‌ترین کار ویژه دولت در حوزه جمعیت اجرای کامل قانون است.
اما ارتباط دادن کاهش فرزند آوری به مسائل معیشتی و اقتصادی، آدرس غلط دادن به مردم است؛ البته این به این معنا نیست که به وضعیت معیشتی افراد نیز بی‌توجه باشیم و آن را بی‌تأثیر بدانیم اما مسائل فرهنگی بسیار بیشتر از مشکلات اقتصادی در افزایش تمایل به فرزند آوری دخیل است چراکه ایجاد برخی انگاره‌های ذهنی و دوگانه‌ها باعث شده که افراد کمتر به سمت فرزند آوری سوق پیدا کنند.
مهم‌ترین مشکل در حوزه رشد جمعیت مسئله فرهنگی است
حجت‌الاسلام رضا تاج‌آبادی دبیر مجمع فعالان جمعیت استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نیاز است یک هوشیار سازی در بین مسئولین اتفاق بیفتد چراکه هنوز مسئولین به اهمیت مسئله جمعیت پی نبرده‌اند و به آن باور ندارند.
وی اضافه کرد: سونامی کاهش جمعیت که در حال وقوع است هنوز در باور مسئولین نهادینه نشده و صرفاً امروز که در آستانه هفته جمعیت قرار داریم موجی را شاهد هستیم ولی متأسفانه بعدازاین، حرکت‌ها کند می‌شود.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی با تأکید بر اینکه کار در حوزه جمعیت باید پیوسته و شبانه‌روزی باشد گفت: ستاد مردمی جمعیت یک اتاق وضعیت و یک اتاق حمایتی دارد که باید میدان را برای مردم باز کند و حمایت همه‌جانبه صورت پذیرد.
دبیر مجمع فعالان جمعیت استان مرکزی بیان داشت: هم‌اکنون در مرحله شبکه‌سازی مردمی هستیم و پس از آن در مرحله گفتمان سازی همه باید یک‌صدا ورود کنند.
تاج‌آبادی با تأکید بر اینکه مسئولین نباید فراموش کنند که آن‌ها مقصر وضعیت امروز جمعیت هستند، گفت: در گذشته حتی از تبلیغ شعار غلط «فرزند کمتر، زندگی بهتر» بر یک قوطی کبریت هم برای جلوگیری از رشد جمعیت دریغ نکردیم و در آن زمان همه توان و ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ ضد جمعیتی پای‌کار آمد و مردم آن اتفاقات را فراموش نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در حوزه رشد جمعیت مسئله فرهنگی است، افزود: قشر مرفه جامعه علیرغم نداشتن دغدغه مالی تمایلی به فرزند آوری ندارند و برخی حاضر هستند سگ داشته باشند اما بچه نداشته باشند و این معضل بزرگی است که باید برای آن راهکار ویژه‌ای داشت.
تاج‌آبادی با بیان اینکه اقدامات خوبی در دولت سیزدهم در حال انجام است ولی باید این حرکت شتابنده‌تر باشد اظهار کرد: رفع نقاط ضعف باید موردتوجه ویژه قرار گیرد و از طرفی با کند پیش رفتن قطعاً اقدامی صورت نمی‌گیرد لذا باید حرکت جدی‌تر باشد.
پیری جمعیت، آینده‌ای هولناکی را برای کشور رقم می‌زند و درحالی‌که ترکیب جمعیت کشور باید ۲۴ درصد زیر ۱۵ سال، ۷۰ درصد جمعیت مولد ۱۵ تا ۶۵ سال و ۶ درصد سالمند باشد اما امروز میانگین نرخ سالمندی در کشور به بیش از ۱۰ درصد رسیده که این عدد در استان مرکزی بالاتر از متوسط کشوری و نگران‌کننده است.
حال ضروری است مسئولان کشوری و استانی در اسرع وقت تصمیمات مؤثری را در این زمینه اتخاذ کنند تا شرایط کشور از مرزهای بحران کاهش جمعیت فاصله بگیرد، هرچند فرصت‌های زیادی ازدست‌رفته است اما حالا که چشم‌انداز آینده جمعیت کشور نشان می‌دهد فرزند کمتر زندگی بهتری را رقم نمی‌زند به‌قول‌معروف «جلوی ضرر از هرکجا گرفته شود منفعت است».
کد خبر 5779805منبع: مهر
کلیدواژه: افزایش جمعیت پیری جمعیت فرزند آوری اراک سالمندی مجلس شورای اسلامی بوشهر گرگان کرمانشاه خطبه های نماز جمعه گلستان تبریز ایلام مشهد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز بیرجند فارس سانحه تصادف سازمان هواشناسی همدان قانون جوانی جمعیت استان مرکزی استان مرکزی حوزه جمعیت نرخ سالمندی سال به بالا فرزند آوری نرخ باروری ملی جمعیت رشد جمعیت مهم ترین اتباع ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۷۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند